كشفت تقارير رقابية حديثة عن وجود اختلالات في طريقة إبرام بعض الصفقات المتعلقة بالدراسات والافتحاص داخل مؤسسات ومقاولات عمومية، حيث تم تسجيل ممارسات تثير الشك حول احترام قواعد المنافسة وتكافؤ الفرص.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن بعض مكاتب الخبرة والمحاسبة تلجأ إلى المشاركة في نفس طلبات العروض عبر أكثر من شركة تابعة لها أو مرتبطة بها، وهو ما يتعارض مع القوانين التي تمنع تسيير عدة شركات في نفس المجال.
كما أظهرت التحقيقات أن بعض الفاعلين يتحكمون بشكل غير مباشر في عدة مكاتب، ما يمكنهم من الفوز بعدد كبير من الصفقات، أحياناً من خلال عروض تبدو مختلفة في الشكل لكنها تعود لنفس الجهة.
وسجلت التقارير أيضاً حالات تضارب مصالح، من بينها إنجاز مهام افتحاص لجهات متنافسة، إلى جانب شبهات علاقات غير قانونية مع بعض المسؤولين، من خلال تبادل مصالح أو توظيف مقربين لتسهيل الحصول على الصفقات.
ومن بين الملاحظات الأخرى، تم رصد جمع عدة مهام داخل صفقة واحدة، مثل إعداد طلبات العروض وتتبع المشاريع وتقييمها، وهو ما يطرح تساؤلات حول شفافية هذه العمليات.
وتأتي هذه المعطيات في وقت دعت فيه توجيهات حكومية إلى تقليص نفقات الدراسات والافتحاص، وفرض ترخيص مسبق لها، مع تشجيع الاعتماد على الكفاءات الداخلية وتفادي تكرار الدراسات دون مبرر.
