أوقفت مصالح الأمن بمدينة مراكش مواطنة فرنسية تبلغ من العمر 34 سنة، من أصول لبنانية، للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال الرقمي، وذلك بناءً على مذكرة بحث دولية صادرة في حقها.
وجرى توقيف المعنية من طرف عناصر الشرطة القضائية، قبل أن يتم تقديمها أمام الجهات القضائية المختصة، التي قررت إيداعها سجن “العرجات 2” بمدينة سلا، في انتظار استكمال مسطرة التسليم إلى السلطات الفرنسية.
وكشفت عملية تنقيط هوية الموقوفة عبر قواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) أنها مبحوث عنها بموجب نشرة حمراء، صادرة بطلب من القضاء الفرنسي، للاشتباه في ارتباطها بشبكة إجرامية متخصصة في الاحتيال الإلكتروني.
ووفق المعطيات الأولية للبحث، يشتبه في تورط هذه الشبكة في تنفيذ عمليات احتيال استهدفت ضحايا بكل من فرنسا وكندا، عبر انتحال صفة موظفين بمؤسسات مالية، واستدراج الضحايا للحصول على معطياتهم البنكية بطرق تدليسية، قبل استغلالها في سحب مبالغ مالية مهمة.
وقدرت الأموال المتحصل عليها من هذه العمليات بأزيد من 640 ألف أورو، فيما تتواصل التحقيقات للكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.
ومن المرتقب أن تستمر الإجراءات القانونية المرتبطة بهذا الملف، في أفق البت في طلب تسليم الموقوفة إلى السلطات القضائية الفرنسية.
