تعرف باشوية مدينة العرائش، خلال الفترة الأخيرة، حالة من التوتر داخل بعض المصالح الإدارية، في سياق حديث متداول بين عدد من الموظفين حول طريقة تدبير المهام وتوزيع الاختصاصات داخل الإدارة الترابية، وما يرافق ذلك من تساؤلات حول مدى احترام المساطر التنظيمية المعمول بها.
وحسب معطيات غير رسمية متداولة داخل بعض الأوساط الإدارية، فإن الجدل يرتبط بإسناد مهام معينة إلى إطار يشتغل بصفة عرضية، وهي معطيات أثارت نقاشاً داخلياً حول طبيعة بعض المهام الموكولة ومدى توافقها مع الوضعية الإدارية المعنية، خاصة ما يتعلق بمهام مرتبطة بتتبع بعض الملفات وحضور اجتماعات ذات طابع إداري.
وفي هذا السياق، عبر عدد من الموظفين عن ملاحظات تتعلق بسير العمل داخل بعض المصالح، حيث أشاروا إلى تسجيل تفاوت في وتيرة معالجة الملفات وتأخر في قضاء بعض مصالح المرتفقين، وهو ما انعكس، بحسبهم، على السير العادي للمرفق العمومي وأثار نوعاً من التذمر داخل الإدارة وخارجها.
كما يطرح بعض المتتبعين تساؤلات حول معايير توزيع المهام داخل الإدارة الترابية، ومدى ارتباطها بالكفاءة والتأهيل الإداري، في ظل تأكيدهم على أهمية احترام مبدأ وضوح الاختصاصات لضمان نجاعة الأداء الإداري وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
في المقابل، يؤكد متتبعون للشأن المحلي أن تدبير الموارد البشرية داخل الإدارات الترابية يندرج ضمن الصلاحيات التنظيمية للمسؤولين الإداريين، غير أن ذلك يظل، حسب تعبيرهم، مرتبطاً بضرورة احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل، بما يضمن حسن سير المرفق العمومي وعدم التأثير على مصالح المرتفقين.
وبين مختلف هذه المعطيات والتأويلات، يبقى الملف مفتوحاً على انتظار توضيحات من الجهات المعنية، من شأنها تبديد الغموض المحيط بالموضوع وتحديد المسؤوليات بدقة، في أفق تعزيز الشفافية وضمان السير العادي للإدارة المحلية في خدمة المواطنين.
