باشرت وزارة الداخلية خطواتها العملية للتحضير للانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026، من خلال عقد لقاءات تشاورية مع مختلف الأحزاب السياسية.
وفي هذا الإطار، ترأس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، صباح اليوم السبت بالرباط، اجتماعا ثانيا جمعه بمسؤولي الأحزاب السياسية التي لا تتوفر على فرق أو مجموعات برلمانية، وذلك بعد اللقاء الأول الذي انعقد الخميس الماضي مع قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان.
وشهد الاجتماع مناقشة مختلف الترتيبات المرتبطة بالاستحقاقات التشريعية المقبلة، إلى جانب استعراض عدد من النصوص التنظيمية التي تمت المصادقة عليها، خاصة تلك المتعلقة بتنظيم عمل الأحزاب من الناحية المالية والمحاسبية.
كما قدمت وزارة الداخلية معطيات حول عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، المرتقب انطلاقها يوم 15 ماي الجاري، حيث تم التأكيد على اتخاذ مجموعة من التدابير التنظيمية واللوجستيكية لضمان سير العملية في ظروف مناسبة، مع إطلاق حملة تواصلية واسعة عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية.
وتطرق اللقاء أيضا إلى تقدم إعداد منصات إلكترونية جديدة، من بينها منصة خاصة بإيداع الترشيحات، وأخرى موجهة للمغاربة المقيمين بالخارج قصد تسهيل إجراءات وكالة التصويت.
وخلال هذا الاجتماع، تبادل ممثلو الأحزاب السياسية وجهات النظر بخصوص مختلف الإجراءات المرتبطة بالتحضير للانتخابات، مع التأكيد على أهمية التعاون بين جميع المتدخلين لإنجاح هذا الموعد السياسي وتعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة تحت قيادة محمد السادس.
