باشرت وزارة الداخلية، عبر مديرية مالية الجماعات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، عمليات افتحاص بعدد من الجماعات الترابية بجهات الدار البيضاء سطات والرباط، سلا القنيطرة ومراكش، آسفي، وذلك للتحقق من طريقة تدبير النفقات المرتبطة باستغلال الآليات الجماعية ومصاريف المحروقات.
وحسب معطيات متطابقة، تركز عمليات التدقيق على اعتمادات مالية خصصت لكراء وتشغيل آليات وشاحنات جماعية، بعدما أظهرت مؤشرات أولية وجود تفاوت بين حجم النفقات المسجلة والأشغال المنجزة على أرض الواقع.
وتعمل لجان الافتحاص على فحص وثائق إدارية ومالية تشمل سندات الطلب والفواتير وسجلات استهلاك المحروقات والآليات، مع مقارنة هذه المعطيات بالمعاينات الميدانية المنجزة للتحقق من مدى مطابقتها للواقع.
كما تشمل التحقيقات عددا من الجماعات الحضرية، خاصة بالمناطق المحيطة بالمدن الكبرى، وسط شبهات تتعلق بتضخيم مصاريف مرتبطة بالمحروقات والزيوت واستغلال الآليات الجماعية، وهو ما يطرح تساؤلات حول كيفية تدبير هذه النفقات ومدى احترامها لقواعد الحكامة الجيدة وحماية المال العام.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تشديد الرقابة على تدبير الموارد المالية للجماعات الترابية والتأكد من توجيه الاعتمادات المرصودة نحو الأغراض المخصصة لها وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
