صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم جديد يهدف إلى رقمنة مسطرة التحصيل المرتبطة بالإكراه البدني، وذلك من خلال إحداث منصة إلكترونية متخصصة ضمن البوابة الرقمية “محاكم” التابعة لوزارة العدل.
وتندرج هذه الخطوة في إطار مواصلة تحديث الإدارة القضائية وتعزيز التحول الرقمي داخل قطاع العدالة، بما يساهم في تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وستتيح المنصة الجديدة تدبير مختلف مراحل معالجة طلبات التحصيل المرتبطة بالإكراه البدني بشكل إلكتروني، مع إمكانية تتبع الملفات والاطلاع على مآلها عن بعد، دون الحاجة إلى التنقل بين المحاكم والإدارات المعنية.
ويأتي إحداث هذه المنصة تنفيذا لمقتضيات المادة 642 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على اعتماد نظام رقمي لتدبير هذه المسطرة، بما يضمن سرعة أكبر في معالجة الملفات وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة.
كما ستوفر المنصة للأشخاص المعنيين إمكانية الاطلاع على القرارات الصادرة بشأنهم وتتبع مراحل معالجة ملفاتهم عبر خدمات رقمية مؤمنة، إضافة إلى اعتماد الأداء الإلكتروني للمبالغ المستحقة، الأمر الذي من شأنه تسريع عمليات التسوية وتقليص آجال التنفيذ.
وترى وزارة العدل أن هذا المشروع يشكل خطوة إضافية نحو تعزيز الشفافية وتسهيل الولوج إلى الخدمات القضائية، في إطار ورش إصلاح العدالة وتحديث مرافقها بما يستجيب لتطلعات المواطنين ومتطلبات العصر الرقمي.
