أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، عن قرار يقضي بالعودة إلى الساعة القانونية للمملكة المغربية (توقيت غرينتش GMT)، وذلك ابتداء من نهاية فصل الصيف الجاري، منهيا بذلك العمل بنظام الساعة الإضافية (GMT+1) الذي ظل محل نقاش وجدل واسع داخل الأوساط السياسية والمجتمعية لسنوات.
ووفق المعطيات المعلنة، فإن القرار الحكومي سيُفعّل مباشرة بعد انتهاء فصل الصيف، في إطار مراجعة شاملة لملف التوقيت الرسمي بالمملكة، فيما لم يتم بعد الكشف عن التاريخ الدقيق للشروع في تطبيق التوقيت الجديد.
ويأتي هذا المستجد ليعيد إلى الواجهة واحدا من أكثر الملفات إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى المطالب المتكررة التي رفعتها فعاليات سياسية ومدنية تدعو إلى التخلي عن الساعة الإضافية والعودة إلى توقيت غرينتش المعتمد تاريخياً بالمغرب.
كما يحمل القرار بعدا سياسيا لافتا، إذ يرى متابعون أنه سحب من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، ورقة انتخابية طالما رفعها خلال مختلف المحطات السياسية، حيث ظل يعد بإلغاء الساعة الإضافية وإعادة العمل بالساعة القانونية للمملكة في حال عودة حزبه إلى تدبير الشأن الحكومي.
وبهذا القرار، تكون الحكومة الحالية قد حسمت ملفا ظل موضوع تجاذب سياسي وشعبي لسنوات، في انتظار صدور التفاصيل الرسمية المتعلقة بكيفية تنزيله والجدول الزمني المعتمد لتنفيذه.
