نجحت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في تفكيك شبكة إجرامية مكونة من ستة مواطنين جزائريين، يشتبه في تورطهم في تزوير وثائق رسمية واستعمالها للحصول على وثائق إقامة بالمغرب بطرق غير قانونية.
وجاءت هذه العملية الأمنية بعد توقيف أحد المشتبه فيهم، وهو مواطن جزائري يشكل موضوع مذكرة بحث دولية صادرة عن منظمة “الإنتربول”، للاشتباه في ارتباطه بقضية تتعلق بالاتجار في المخدرات. وخلال عملية إيقافه، عثرت المصالح الأمنية بحوزته على وثائق إقامة مزورة، ما قاد إلى توسيع الأبحاث.
وأسفرت التحريات عن تحديد هوية خمسة أشخاص آخرين يشتبه في انخراطهم في الشبكة، حيث كشفت التحقيقات الأولية أنهم كانوا يعمدون إلى تزوير وثائق إدارية وقضائية، من بينها شهادات السوابق العدلية ووثائق صادرة باسم شركات وهمية، بهدف استخدامها للحصول على بطائق الإقامة والتملص من متابعات قضائية دولية.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار القضية عن حجز عدد من جوازات السفر الأجنبية، وأختام مزورة، ووثائق مزيفة، بالإضافة إلى حاسوب وهواتف نقالة يرجح احتواؤها على معطيات مرتبطة بالنشاط الإجرامي.
كما تم حجز سيارتين يشتبه في استغلالهما لتسهيل أنشطة الشبكة، إلى جانب دفتر شيكات ومبالغ مالية يعتقد أنها من عائدات هذه الأفعال.
وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل التحقيقات للكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة وتوقيف باقي المتورطين.
