أعلن بنك المغرب عن اعتماد إجراءات تنظيمية جديدة تهم عمليات الأداء بواسطة البطاقات البنكية، تقضي بتخفيض السقف الأقصى لرسوم التبادل الخاصة بالأداءات الإلكترونية المحلية من 0.65 في المائة إلى 0.50 في المائة، دون احتساب الضريبة، وذلك ابتداءً من فاتح أكتوبر 2026.
وأوضح البنك، في بلاغ رسمي، أنه تم كذلك تحديد سقف خاص لرسوم التبادل بنسبة 0.15 في المائة، دون احتساب الضريبة، بالنسبة لخدمات الحكومة الإلكترونية (e-Gov) والمعاملات المنجزة لدى تجار القرب، في إطار تشجيع استخدام وسائل الأداء الإلكتروني.
وأكد بنك المغرب أن رسوم التبادل تشكل جزءا من العمولة التي يتحملها التاجر مقابل قبول الأداء بالبطاقات البنكية، مشددًا على أنه لا يحق للتجار فرض أي رسوم إضافية على الزبائن عند الأداء بهذه الوسيلة، إذ تبقى هذه التكاليف على عاتق التاجر ولا يجوز تحميلها للمستهلك مهما كانت وسيلة الأداء.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الإجراءات تروم أيضا تعزيز الشفافية بين مؤسسات الأداء والتجار، من خلال إلزام المؤسسات بإدراج تفاصيل الرسوم المعتمدة في العقود المبرمة مع التجار، مع ضرورة توضيح وسائل الأداء المقبولة بشكل واضح داخل نقاط البيع.
