عادت معاناة عدد من الأسر المتضررة من زلزال الحوز إلى واجهة الأحداث، بعدما نظموا، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، مطالبين بإنصاف العائلات التي تقول إنها لم تستفد من الدعم المخصص لضحايا الزلزال، رغم مرور نحو ثلاث سنوات على الكارثة.
ورفع المحتجون شعارات تدعو إلى التدخل العاجل لمعالجة الملفات العالقة، مؤكدين أن مئات الأسر لا تزال تنتظر الحصول على التعويضات أو إدراجها ضمن برامج إعادة الإعمار، في وقت يطالبون فيه بإحداث لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في طريقة تدبير ملفات الدعم.
وأوضح عدد من ممثلي التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز أن الاحتجاج يأتي بعد سنوات من المراسلات والشكايات التي، بحسب تعبيرهم، لم تفض إلى حلول عملية، مشيرين إلى أن العديد من الأسر المتضررة ما تزال تعيش أوضاعا صعبة بعد فقدان منازلها وممتلكاتها.
وأكد المحتجون أن مطالبهم تقتصر على الاستفادة من الحقوق التي أعلنتها الدولة لفائدة المتضررين، داعين وزارة الداخلية والجهات المختصة إلى إعادة دراسة الملفات التي يعتبرون أنها أُقصيت من الاستفادة دون مبررات واضحة.
كما طالب المشاركون بفتح تحقيق في ما وصفوه باختلالات شابت عملية توزيع الدعم، معتبرين أن بعض الأسر صُنفت ضمن خانة “غير قاطن وغير مقيم”، رغم أنها كانت تقيم فعليا بالمناطق المتضررة قبل وقوع الزلزال، وهو ما أدى، وفق تصريحاتهم، إلى حرمانها من التعويضات.
وأشار عدد من المتضررين إلى أن استمرار بعض الجمعيات الخيرية في تشييد مساكن لفائدة أسر منكوبة يعكس، بحسب رأيهم، وجود فئات لم تستفد بعد من برامج الدعم الرسمية، مؤكدين أنهم سيواصلون الاحتجاج إلى حين تسوية الملفات العالقة وتمكين جميع المتضررين من حقوقهم وفق ما ينص عليه القانون.
