أوضحت المديرية العامة للضرائب أن عمليات تفويت المنعشين العقاريين، بشكل مجاني أو إجباري، للأراضي المخصصة لإنجاز الطرق والمرافق العمومية لفائدة الجماعات الترابية، ستظل خاضعة للمقتضيات الجبائية، ولا تستفيد من أي إعفاء ضريبي.
وأكدت المديرية أن هذه العمليات، رغم إلزاميتها بموجب دفاتر التحملات الخاصة بالمشاريع العقارية، تعتبر جزءًا من التكاليف المرتبطة بإنجاز المشاريع، وبالتالي تؤدي إلى تسوية جزئية لنظام تأجيل أداء الضريبة على الأرباح العقارية، وذلك بحسب مساحة الجزء الذي تم تفويته.
كما شددت الإدارة الجبائية على أن المساهمين بعقاراتهم داخل الشركات العقارية ملزمون بأداء الضريبة المستحقة داخل أجل لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ التفويت أو سحب العقار، مع تحميل الشركة المستفيدة مسؤولية التضامن في حال عدم الوفاء بهذا الالتزام.
ومن المرتقب أن يدفع هذا الإجراء المنعشين العقاريين إلى مراجعة خططهم المالية وآليات تدبير مشاريعهم، من أجل التكيف مع المستجدات الجبائية وتفادي أي أعباء إضافية مستقبلا.
