كشفت معطيات رسمية عن تكثيف عمليات مراقبة ظروف العمل داخل المقاولات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026، حيث أنجز مفتشو الشغل 6564 زيارة ميدانية أسفرت عن تسجيل أكثر من 85 ألف ملاحظة مرتبطة باحترام مقتضيات قانون الشغل.
وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن أبرز الملاحظات المسجلة همّت الأجور، والحد الأدنى للأجر، والضمان الاجتماعي، إلى جانب تسجيل ملاحظات تتعلق بانخراط المقاولات وتسجيل الأجراء والتصريح بأجورهم والتأمين الإجباري عن المرض وحوادث الشغل.
كما قامت مصالح التفتيش بتحرير 77 محضراً بشأن مخالفات وجنح، تضمنت ما مجموعه 1574 مخالفة و123 جنحة.
وبالمقارنة مع سنة 2025، فقد بلغت عمليات المراقبة 25 ألفاً و750 زيارة للمؤسسات الخاضعة لمدونة الشغل، نتج عنها تسجيل أكثر من 335 ألف ملاحظة، من بينها 85 ألفاً و285 ملاحظة مرتبطة بالأجور، و8245 تخص الحد الأدنى للأجر، إضافة إلى آلاف الملاحظات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية والحماية الاجتماعية.
وأكد السكوري أن مدونة الشغل توفر مجموعة من الحقوق الأساسية للأجراء، من بينها الحق في الأجر، وعدم التمييز، والعطلة، والحماية الاجتماعية، وظروف العمل الآمنة، فضلاً عن الحق في المفاوضة الجماعية والمشاركة في الانتخابات المهنية وممارسة الإضراب.
وأشار الوزير إلى أن مفتشي الشغل والأطباء والمهندسين المكلفين بالتفتيش يراقبون مدى احترام المشغلين للقوانين المنظمة للعمل، حيث يتم توجيه ملاحظات وتنبيهات للمؤسسات المخالفة، أو تحرير محاضر عند تسجيل مخالفات تستوجب ذلك.
وفي إطار تحسين أوضاع العاملين بالقطاع الخاص، ذكر الوزير بالإجراءات المتخذة ضمن الحوار الاجتماعي، ومن بينها الرفع التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 10 في المائة على مرحلتين، ليصل في القطاع غير الفلاحي إلى 17.92 درهما للساعة ابتداء من يناير 2026، بينما أصبح في القطاع الفلاحي 97.44 درهما لليوم ابتداء من أبريل 2026.
كما أكدت الوزارة على ضرورة إعطاء أهمية أكبر للحماية الاجتماعية خلال عمليات التفتيش، بما يشمل التغطية الصحية والاجتماعية والتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية.
