شرعت المحكمة الابتدائية بالناظور في النظر في ملفات عدد من الأشخاص المتابعين على خلفية أحداث الشغب التي شهدها محيط معبر بني أنصار، إثر محاولة للهجرة غير النظامية نحو مدينة مليلية المحتلة.
وخلال جلسة عقدت زوال أول أمس الاثنين، قررت المحكمة تأجيل محاكمة 39 متهما إلى الأسبوع المقبل، وذلك لمنح هيئة الدفاع مهلة لإعداد مرافعاتها.
ويواجه المتهمون تهما مختلفة، من بينها إهانة موظفين عموميين واستعمال العنف ضدهم أثناء أداء مهامهم، والعصيان، والتحريض على ارتكاب جنح، فضلاً عن تخريب وإتلاف ممتلكات ومرافق مخصصة للمنفعة العامة.
كما يتابع بعض المتهمين بتهم تتعلق بالتسبب في إصابات جسدية لموظفين أثناء مزاولتهم لمهامهم، في حين تقررت إحالة ملفات بعضهم إلى جلسات لاحقة، إلى حين إحضارهم من المؤسسة السجنية.
وشملت المتابعات أيضا أشخاصا يواجهون تهما مرتبطة بتنظيم وتسهيل خروج أجانب من التراب الوطني بطرق غير قانونية، إضافة إلى مغادرة التراب الوطني خارج المنافذ القانونية، وحيازة سلاح في ظروف قد تشكل خطراً على سلامة الأشخاص والممتلكات.
وتعود القضية إلى ليلة الجمعة الماضية، عندما شهد محيط معبر بني أنصار أعمال شغب وتخريب، تزامناً مع محاولات للهجرة غير النظامية. وأسفرت الأحداث عن أضرار لحقت بعدد من المرافق العمومية والمحلات التجارية، ما دفع السلطات الأمنية إلى تعزيز وجودها بالمنطقة وتنفيذ عمليات تمشيط لتوقيف المتورطين وإعادة الهدوء إلى محيط المعبر.
