دخل نظام السوار الإلكتروني حيز التطبيق لأول مرة في المغرب ضمن قضية تتعلق بإصدار شيك، وذلك بموجب قرار صادر عن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 71.24 المعدل والمتمم لمدونة التجارة.
ويقضي هذا الإجراء بإخضاع المتابع للمراقبة الإلكترونية بدل إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي، بما يضمن حضوره أمام القضاء والتزامه بالإجراءات القانونية، مع تحقيق التوازن بين حماية المعاملات التجارية وصيانة الحقوق والحريات الفردية.
وتولت النيابة العامة تنفيذ القرار بتنسيق مع إدارة السجن المحلي عين السبع 2، حيث جرى تثبيت السوار الإلكتروني وربطه بمنظومة التتبع الرقمية، بما يسمح بمراقبة التزام المعني بالأمر بالنطاق الجغرافي المحدد من قبل السلطات القضائية.
ويأتي اعتماد هذا التدبير في إطار آليات المراقبة القضائية خلال مرحلتي البحث والمتابعة، دون أن يشكل عقوبة في حد ذاته، في خطوة تعكس توجه العدالة المغربية نحو ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتبني بدائل حديثة تعتمد على التكنولوجيا لتعزيز فعالية المنظومة القضائية.
