قررت المحكمة الدستورية عدم البت، في الوقت الحالي، في الإحالة المتعلقة بمدى مطابقة القانون رقم 66.23 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة لأحكام الدستور، بسبب عدم استيفاء الملف للوثائق المطلوبة قانونيًا.
وأوضحت المحكمة، في قرارها، أن رئيس مجلس النواب أحال عليها القانون قصد مراقبة دستوريته، غير أن الوثائق المرفقة بالإحالة تضمنت نسخة من مشروع القانون كما صادق عليه مجلس النواب في القراءة الثانية يوم 6 يوليوز 2026، ولم تتضمن النص النهائي الذي وافق عليه مجلس المستشارين خلال قراءته الثانية في 7 يوليوز.
وأكدت المحكمة الدستورية أن اختصاصها في مجال المراقبة السابقة للقوانين لا يمكن ممارسته إلا بعد انتهاء البرلمان من المصادقة على النص المعني، وبعد إحالته إليها وفق الإجراءات والوثائق التي يحددها الدستور والقانون التنظيمي للمحكمة.
وشددت على أن مراقبتها لا تشمل تقارير اللجان البرلمانية أو مشاريع القوانين التي لم تستكمل مسطرة المصادقة عليها، وإنما تنصب على النص القانوني النهائي الذي تمت الموافقة عليه بشكل كامل.
واعتبرت المحكمة أن عدم إرفاق رسالة الإحالة بنسخة مطابقة لأصل القانون المراد فحص دستوريته جعل موضوع الرقابة غير متوفر بشكل يسمح لها بالبت فيه، وهو ما يشكل مانعًا قانونيًا أمام إصدار قرار بشأن مدى دستورية القانون.
وبناءً على ذلك، صرحت المحكمة الدستورية بتعذر البت في الإحالة بصيغتها الحالية، وأمرت بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، إلى جانب نشره في الجريدة الرسمية.
