دخل قرار فرنسي جديد يمنع إجراء المكالمات التجارية غير المطلوبة حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء 11 غشت 2026، حيث أصبح يتعين على الشركات الحصول على موافقة مسبقة من المستهلك قبل الاتصال به لأغراض تجارية.
وأثار هذا الإجراء مخاوف في صفوف العاملين والمهنيين بقطاع ترحيل الخدمات بالمغرب، خصوصا لدى الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الزبائن الفرنسيين.
وتحذر النقابات وبعض المهنيين من احتمال تأثر عدد كبير من مناصب الشغل، حيث تقدر بعض التوقعات أن يصل عدد الوظائف المهددة إلى ما بين 40 ألفا و50 ألف منصب. كما تخشى بعض الشركات من تراجع نشاطها بشكل كبير، قد يصل إلى 80 في المائة بالنسبة للمؤسسات التي ترتبط بشكل شبه كامل بالسوق الفرنسية.
في المقابل، ترى الفيدرالية المغربية لترحيل الخدمات أن تأثير القرار لن يكون بالحجم نفسه، موضحة أن المكالمات التجارية غير المطلوبة لا تمثل سوى ما بين 15 و20 في المائة من رقم معاملات القطاع.
وأكدت الفيدرالية أن تنوع الخدمات التي تقدمها مراكز ترحيل الخدمات بالمغرب يمكن أن يساعد الشركات على تجاوز تداعيات القرار الجديد.
وأمام هذه المخاوف، تطالب النقابات الحكومة بالتدخل من أجل تقييم تأثير القرار الفرنسي على سوق الشغل، خاصة مع الحديث عن توقف نشاط بعض المراكز، في وقت لا تزال فيه الصورة غير واضحة بشأن مستقبل عدد من الشركات العاملة في هذا المجال.
