أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور، أمس الاثنين، أحكاما بالحبس النافذ في حق سبعة أشخاص، على خلفية الأحداث المرتبطة بمحاولات الهجرة الجماعية نحو مليلية المحتلة.
وتراوحت الأحكام بين أربعة وستة أشهر حبسا نافذا، إلى جانب غرامات مالية قدرها 500 درهم.
وقضت المحكمة في ملف أول بسجن ثلاثة أشخاص لمدة أربعة أشهر لكل واحد منهم، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بإهانة موظفين عموميين والعنف وإتلاف ممتلكات عامة، إضافة إلى العصيان ومقاومة رجال السلطة.
وفي ملف ثان، أدانت المحكمة ثلاثة شبان، حيث حكمت على اثنين منهم بأربعة أشهر حبسا نافذا، فيما تلقى الثالث عقوبة مدتها ستة أشهر، مع غرامة 500 درهم لكل واحد.
كما ألزمت المحكمة المدانين الثلاثة بأداء تعويض مدني تضامني قدره 36 ألف درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني.
وتابع هؤلاء بتهم من بينها إهانة موظفين عموميين والعنف ضدهم، وتخريب ممتلكات عامة، والعصيان والتحريض على ارتكاب جنحة، فضلا عن حيازة سلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات.
وفي ملف منفصل، قضت المحكمة في حق المتابع السابع بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم، بعد مؤاخذته بتهم مماثلة.
