دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق مستقل وشامل في حالات الوفاة والإصابة، وكذا الادعاءات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان، التي رافقت محاولات العبور الجماعي نحو سبتة ومليلية المحتلتين.
وطالبت المنظمة السلطات المغربية والإسبانية بتسريع التنسيق من أجل تحديد هوية جثامين الضحايا المغاربة الموجودة في سبتة، والعمل على إعادتها إلى المغرب حتى تتمكن أسرهم من معرفة مصير أبنائها ودفنهم في ظروف تحفظ كرامتهم.
كما أوصت باعتماد إجراءات أكثر فعالية لحماية حياة المهاجرين أثناء محاولات العبور والتدخلات الأمنية، مع احترام مبدأي الضرورة والتناسب في استخدام القوة، وتعزيز وسائل الإنقاذ والإسعاف والاستجابة الإنسانية قرب مناطق العبور.
وفي ما يخص القاصرين، شددت المنظمة على ضرورة توفير حماية عاجلة لهم، خصوصاً غير المرافقين، وضمان استفادتهم من الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية، مع حمايتهم من الاستغلال والاتجار بالبشر.
وأكدت كذلك أهمية احترام حقوق المهاجرين في جميع إجراءات الإرجاع أو الإعادة، وضمان وصول الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية إلى الآليات القانونية الخاصة بذلك.
ودعت المنظمة إلى تكثيف الجهود المغربية والإسبانية لتفكيك شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، إلى جانب إطلاق حملات توعوية حول مخاطر الهجرة غير النظامية وعمليات العبور الخطيرة.
وفي الجانب الاجتماعي، اعتبرت المنظمة أن معالجة الظاهرة تتطلب حلولاً تتجاوز التدابير الأمنية والظرفية، من خلال تحسين فرص التعليم والتشغيل ودعم الفئات الهشة، خاصة الشباب والنساء، وتنفيذ برامج تنموية بمدينة الفنيدق والناظور.
وبخصوص الوضع في سبتة، طالبت المنظمة بفتح تحقيقات مستقلة في الادعاءات المتعلقة بالعنف والاعتداءات، بما فيها الاعتداءات الجنسية، مع توفير حماية خاصة للنساء والأطفال والقاصرين.
كما دعت إلى الحد من الخطاب العنصري والتحريضي ضد المهاجرين، وتقديم الدعم للجمعيات المحلية التي توفر المساعدة الإنسانية، خصوصاً خدمات الإيواء والتغذية، للأشخاص الذين وصلوا إلى المدينة.
