تستعد وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لاعتماد إجراءات جديدة تهم مشاريع إنشاء محطات الوقود بالمغرب، حيث ستصبح المشاريع الجديدة مطالبة بدراسة إمكانية الاعتماد على الطاقات المتجددة لتوفير جزء أو كل حاجياتها من الكهرباء.
وابتداءً من 31 غشت الجاري، سيتعين على أصحاب المشاريع تضمين تصاميمهم حلولا لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، خصوصا الطاقة الشمسية، أو تقديم دراسة تقنية حول إمكانية اعتماد هذه الحلول.
كما يمكن لأصحاب المشاريع تقديم عقد لشراء الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة، أو أي وثيقة تثبت إمكانية تقليص مصاريف استهلاك الطاقة من خلال الاعتماد على مصادر نظيفة.
وستتم دراسة الملفات التي تتضمن هذه الحلول من طرف لجنة مشتركة تضم ممثلين عن مديرية المحروقات ومديرية الطاقات المتجددة، بهدف تقييم الجوانب التقنية للمشاريع وضمان انسجامها مع القوانين الجاري بها العمل، دون التأثير على آجال دراسة طلبات الترخيص.
وتشمل الإجراءات أيضا مراجعة التصاميم التقنية لمحطات الوقود من أجل تحديد أفضل الطرق لتركيب الألواح الشمسية، سواء فوق المظلات المخصصة لتزويد السيارات بالوقود، أو على أسطح البنايات، أو داخل مواقف السيارات وغيرها من المساحات المتاحة.
وفي جانب آخر، حددت الدورية طريقة موحدة لاحتساب المسافات بين محطات الوقود الجديدة والمحطات الموجودة مسبقا على محاور الطرق، خاصة داخل المدارات الحضرية.
وسيتم احتساب المسافة عبر شبكة الطرق، انطلاقا من منتصف واجهة المحطة الجديدة إلى أقرب محطة قائمة، مع قياس المسافة في اتجاهي السير واعتماد أقصر مسافة، شريطة أن يبقى المسار داخل المدار الحضري.
ويظل إنشاء محطات الوقود أو محطات التعبئة خاضعا لترخيص مسبق من السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة. ويمكن للشركات المؤهلة أو الحاصلة على موافقة مبدئية لتوزيع المنتجات البترولية السائلة تقديم طلبات الترخيص وفق الإجراءات المعتمدة.
وتودع الطلبات عبر المنصة الإلكترونية التابعة لقطاع الانتقال الطاقي، وفي حال تعذر استعمالها، يمكن إرسال الملفات عبر البريد المضمون مع إشعار بالتوصل أو إيداعها مباشرة لدى مكتب الضبط مقابل وصل.
