قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب الاستمرار في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، وذلك عقب اجتماع استثنائي عقده مجلس الجمعية، الخميس 27 غشت، بالرباط.
واستمر الاجتماع لساعات طويلة، قبل أن يعقد مكتب الجمعية اجتماعاً آخر امتد إلى حدود الساعة الثانية صباحاً، انتهى باتخاذ قرار مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية.
وأعلنت الجمعية أنها ستصدر، مساء اليوم الجمعة، بياناً يتضمن تفاصيل الاجتماع والقرارات التي جرى اتخاذها، إلى جانب الخطوات المرتقبة خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا القرار في ظل استمرار الخلاف بين الهيئات المهنية ووزارة العدل بشأن القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والذي استكمل مساره التشريعي ونُشر في الجريدة الرسمية، ليصبح الإطار القانوني الجديد المنظم للمهنة.
ورغم دخول القانون حيز التنفيذ، ما تزال هيئات المحامين تعترض على عدد من مقتضياته، معتبرة أنها لا تستجيب لمطالب وتطلعات المهنيين.
وكانت جمعية هيئات المحامين قد خاضت خلال الفترة الماضية عدداً من الأشكال الاحتجاجية، من بينها التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، احتجاجاً على مضامين مشروع القانون.
ومن المنتظر أن يكشف البيان المرتقب للجمعية عن تفاصيل موقف المحامين من القانون الجديد، فضلاً عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في المرحلة المقبلة.
ويؤشر استمرار التوقف عن العمل بعد نشر القانون رسمياً على بقاء الخلاف بين المحامين والجهات المعنية قائماً، مع توجه الجمعية نحو مواصلة التصعيد المهني.
