أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عن مجموعة من القواعد التي يتعين على الأحزاب السياسية احترامها خلال مختلف مراحل الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أنها وجهت إلى الأحزاب السياسية توضيحات بشأن كيفية جمع واستعمال وتخزين المعطيات الشخصية للمواطنين، وذلك تفاديا لأي استعمال غير قانوني لهذه المعلومات خلال فترة الانتخابات.
وتشدد القواعد الجديدة على ضرورة إشعار اللجنة الوطنية قبل البدء في معالجة المعطيات الشخصية، مع الالتزام باستخدامها فقط للأغراض المحددة وعدم الاحتفاظ بها لمدة تتجاوز ما يسمح به القانون.
كما تمنع القواعد استغلال المواقف والآراء السياسية للأشخاص دون الحصول على موافقتهم الصريحة، إلى جانب منع توجيه رسائل أو عمليات استقراء مباشر للناخبين دون موافقة مسبقة.
وفي سياق متصل، أكدت اللجنة ضرورة التعامل بشفافية مع المعطيات التي يتم جمعها، واحترام حقوق أصحابها، سواء تعلق الأمر بالوصول إلى معلوماتهم أو استعمالها أو نقلها إلى جهات أخرى.
كما دعت إلى احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالمحتويات التي يتم إنتاجها باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك ضرورة الإخبار عندما يكون المحتوى الانتخابي قد تم إنشاؤه أو إنتاجه بواسطة هذه التقنيات.
وتشمل القواعد أيضا عمليات نقل المعطيات الشخصية والاستعانة بجهات أخرى لمعالجتها، حيث يتعين أن تتم هذه العمليات وفق عقود وإجراءات تحترم القانون وتحدد المسؤوليات بشكل واضح.
وأكدت اللجنة أن هذه التدابير تهدف إلى تعزيز حماية المعطيات الشخصية خلال العملية الانتخابية، وضمان استعمالها بطريقة قانونية وشفافة.
ولتقديم التوضيحات ومواكبة المواطنين والأحزاب بشأن هذه القواعد، وضعت اللجنة الرقم المباشر 3020 رهن إشارة العموم، للاستفسار حول كل ما يتعلق بحماية المعطيات الشخصية خلال مختلف مراحل الانتخابات.
