تستعد الحكومة الإسبانية لاتخاذ خطوة استثنائية لتسريع معالجة ملف المهاجرين الموجودين بمدينة سبتة، وذلك بعد موجة العبور الجماعي التي شهدتها المدينة يومي 30 و31 يوليوز الماضي.
ومن المرتقب أن يصادق مجلس الوزراء الإسباني، الثلاثاء المقبل، على مرسوم قانون استثنائي يهدف إلى تقليص المدة الزمنية التي تستغرقها إجراءات إعادة الأشخاص الذين تشملهم قرارات الإعادة إلى المغرب.
ويأتي هذا التحرك بعد مرور 57 يوما على أحداث العبور الجماعي، وبعد سلسلة من الاجتماعات التقنية التي عقدتها وزارة الداخلية الإسبانية بتنسيق مع قطاعات حكومية أخرى، بهدف إيجاد صيغة لتسريع معالجة الملفات العالقة.
وبحسب ما أوردته صحيفة “إل باييس” الإسبانية، فإن الإجراء المرتقب لن يقتصر على حالات محددة، بل سيشمل طلبات اللجوء التي جرى تسجيلها في سبتة منذ أحداث يوليوز، مع تقليص الآجال المرتبطة بدراسة الملفات والبت فيها، إلى جانب تسريع المساطر المتعلقة بالطرد والإعادة.
وتسعى مدريد، من خلال هذه الخطوة، إلى وضع حد للوضعية الإدارية للمهاجرين الذين ما زالوا داخل المدينة، وتسريع الإجراءات القانونية الخاصة بالحالات التي يصدر بشأنها قرار بالإعادة إلى المغرب.
ويأتي ذلك في سياق تداعيات موجة العبور الجماعي التي وضعت سبتة مجددا أمام تحديات مرتبطة بتدبير الهجرة واللجوء، ودفع السلطات الإسبانية إلى البحث عن آليات أسرع لمعالجة الملفات الناتجة عن تلك الأحداث.
