في تطور جديد يرفع منسوب الترقب في قضية الأوراق الانتخابية بمؤسسة القدس بطنجة، أوقفت المصالح الأمنية، صباح اليوم الاثنين، عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، مباشرة بعد وصوله إلى مطار طنجة ابن بطوطة قادماً من مدينة مالقة الإسبانية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى اقتياد ليموري من المطار للاستماع إليه من طرف المصالح المختصة، في سياق الأبحاث القضائية المفتوحة بشأن الوقائع التي شهدها أحد مراكز الاقتراع بمؤسسة القدس خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري.
ويأتي هذا التطور بعد أيام قليلة من تفجر القضية، إثر ضبط حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية بمحيط مركز للاقتراع، وهي الواقعة التي دفعت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي للكشف عن كيفية خروج تلك الأوراق من مكاتب التصويت والجهات التي تقف وراء ذلك.
وكانت الأبحاث قد انتهت، وفق آخر معطيات أعلنتها النيابة العامة، إلى توقيف خمسة أشخاص، من بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما وشخص آخر. وكشفت التحقيقات الأولية، بحسب النيابة العامة، أن أحد نواب رؤساء مكاتب التصويت أخرج مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب بمساعدة رئيس المكتب، قبل إخراجها من المؤسسة وإعادتها لاحقاً إلى مكتبي تصويت بتنسيق مع باقي المشتبه فيهم.
وفي تطور قضائي لاحق، تقدمت النيابة العامة بملتمس إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق مع الموقوفين في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في أفعال مرتبطة بانتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة.
وكان اسم عمدة طنجة قد دخل بدوره على خط القضية، بعدما غادر التراب الوطني متوجهاً إلى إسبانيا، وهو ما أثار تساؤلات حول توقيت سفره وعلاقته بالتحقيقات الجارية.
غير أن ليموري نفى أن تكون مغادرته للمغرب مرتبطة بالفرار من التحقيق، وأكد في تصريحات سابقة أن سفره كان مبرمجاً لأسباب شخصية ومهنية، معبراً عن استعداده للعودة والمثول أمام المصالح المختصة لتقديم توضيحاته.
وبعودته إلى طنجة، انتقل الملف إلى مرحلة جديدة، بعدما وجد عمدة المدينة نفسه داخل مطار ابن بطوطة، حيث جرى توقيفه واقتياده للاستماع إليه.
وتظل طبيعة المعطيات التي سيتم الاستماع إلى ليموري بشأنها، ومدى ارتباطها المباشر بالوقائع موضوع التحقيق، من بين النقاط التي ينتظر أن تكشف عنها إجراءات البحث القضائي، في وقت تتواصل فيه التحقيقات لتحديد المسؤوليات الكاملة في قضية أثارت جدلاً واسعاً حول نزاهة العملية الانتخابية بدائرة طنجة.
