الداخلية: سنتخذ كافة الإجراءات والتدابير وسنرتب المسؤوليات القانونية في الخروقات التي وقعت في مكتبين للتصويت بطنجة

حلت لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية بمدينة طنجة، للتحري في الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة.

وأفادت وزارة الداخلية، في بلاغ صادر اليوم الاثنين 28 شتنبر، أن إيفاد اللجنة يأتي بهدف الوقوف على حقيقة الوضع، من خلال إجراء الأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على مختلف المعطيات المرتبطة بالأحداث التي شهدها مكتبا التصويت المعنيان.

وأكدت الوزارة أن نتائج وخلاصات الأبحاث التي ستجريها اللجنة ستشكل أساساً لاتخاذ الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة، بما يضمن ترتيب المسؤوليات القانونية بشأن الوقائع التي أثارتها العملية الانتخابية.

ويأتي هذا التحقيق الإداري في سياق متواصل من الأبحاث المرتبطة بالوقائع التي شهدتها بعض مكاتب التصويت بطنجة خلال الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، والتي فتحت بشأنها أيضاً مساطر قضائية في ضوء المعطيات المتوفرة لدى السلطات المختصة.