الوكيل العام بطنجة يكشف تفاصيل تورط عمدة طنجة في فضيحة “التلاعب بأوراق انتخابية” ويحيله على التحقيق بتهم ثقيلة

أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس، عن توقيف شخصين جديدين على خلفية الأبحاث القضائية الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت، والتي سبق أن أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ، أن استكمال الأبحاث والخبرات التقنية المنجزة في الملف أفضى إلى معطيات جديدة، تم على إثرها تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة العامة.

وحسب المعطيات التي أوردها البلاغ، فإن المشتبه فيه الأول، الذي يعمل محاسباً بإحدى الشركات، شارك في عملية وضع علامات على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناءً على طلب من مشغله، المشتبه فيه الثاني.

وأضاف المصدر ذاته أن المشتبه فيه الثاني كان متواجداً داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية، رفقة شخصين اثنين كانا يحملان حقيبتين تحتويان على أوراق التصويت، حيث جرى، وفق نتائج الأبحاث الأولية، وضع علامات على رمز أحد الأحزاب السياسية بالأوراق المذكورة.

وأفادت النيابة العامة بأن استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، التي كانت قد مُحيت بشكل متعمد، أظهر وجود المشتبه فيه الثاني إلى جانب المحاسب وشخصين آخرين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة القضية نفسها داخل الشقة، إلى حين مغادرتهم جميعاً.

كما أظهرت التسجيلات، وفق البلاغ، وجود الشخص الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها، فضلاً عن كون الحقيبتين الظاهرتين في التسجيلات هما نفسهما اللتان جرى ضبطهما لاحقاً بمكتبي التصويت.

وأشارت النيابة العامة إلى أن الأبحاث أبانت كذلك عن حضور المشتبه فيه الثاني أثناء عملية إحضار أوراق التصويت ووضع العلامة على رمز حزب سياسي بها.

وفي السياق ذاته، كشفت نتائج الخبرة التقنية المنجزة على هاتف المشتبه فيه الثاني عن وجود عدة اتصالات هاتفية أجراها، قبل يوم الاقتراع وفي يومه، مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطياً على ذمة القضية نفسها.

وبناءً على نتائج الأبحاث المنجزة، وحرصاً على استجلاء جميع الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة، أعلنت النيابة العامة أنها تقدمت بملتمس لإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر وهما في حالة اعتقال احتياطي، من أجل الاشتباه في ارتكاب أفعال تتعلق بجناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.

وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة ستواصل مواكبة إجراءات التحقيق، مع تقديم الملتمسات اللازمة، في إطار الحرص على التطبيق الصارم للقانون واستكمال الأبحاث المرتبطة بهذا الملف.