شكك الدبلوماسي الجزائري السابق والمعارض محمد العربي زيتوت في الرواية الرسمية الجزائرية بشأن توقيف 61 مواطنا مغربيا، للاشتباه في تورطهم في التخطيط لأعمال تخريبية، معتبرا أن بعض تفاصيل القضية تحتاج إلى توضيحات.
وتساءل زيتوت عن سبب وصول المجموعة إلى مدينة وهران عبر تونس، بالنظر إلى المسافة التي تفصلها عن الحدود الشرقية للجزائر. كما اعتبر أن وجود عسكري واحد ضمن مجموعة تضم 60 مدنيا يثير تساؤلات حول طبيعة المهمة التي كانوا بصدد تنفيذها، بحسب تقديره.
وأضاف المعارض الجزائري أن العثور على جوازات سفر وعملات أجنبية بحوزة الموقوفين لا يكفي، في حد ذاته، لإثبات وجود مخطط إجرامي، ما لم تدعمه أدلة أخرى.
وربط زيتوت إثارة هذه القضية بالظروف الداخلية التي تعيشها الجزائر، مشيرا إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية، والصعوبات التي تواجه قطاعات التعليم والبنية التحتية والخدمات العمومية. كما استحضر الاتهامات التي سبق أن وجهتها السلطات الجزائرية إلى المغرب وإسرائيل وحركتي “الماك” و”رشاد” عقب حرائق منطقة القبائل سنة 2021.
وفي تفسيره لما جرى، رجح زيتوت أن يكون المغاربة الموقوفون مهاجرين غير نظاميين كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا انطلاقا من سواحل وهران، وليسوا بالضرورة متورطين في أعمال تخريبية، غير أن هذا الطرح يبقى مجرد فرضية قدمها المعارض الجزائري.
وإلى حدود المعطيات الواردة، لم تتوفر أدلة مستقلة تؤكد هذا التفسير أو تحسم في حقيقة الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين، كما تظل ظروف توقيفهم وطبيعة الأدلة المعتمدة في القضية بحاجة إلى مزيد من التوضيح.
