أثار تداول تقارير عن عرض قاعدة بيانات تضم أكثر من 650 ألف سجل منسوب إلى منصة «وثيقة» (Watiqa.ma)، المخصصة لطلب وثائق الحالة المدنية، مخاوف بشأن حماية المعطيات الشخصية للمغاربة من التسريب والاستغلال غير القانوني.
وبحسب موقع «دارك ويب إنفورمر»، المتخصص في رصد أنشطة القرصنة الإلكترونية، فإن قاعدة البيانات المذكورة عُرضت للبيع عبر منصات مرتبطة بالإنترنت المظلم، ما يطرح تساؤلات حول مدى صحة هذه المعلومات وطبيعة البيانات التي قد تكون تعرضت للتسريب.
ويعيد هذا الحادث المحتمل إلى الواجهة سلسلة من التسريبات الإلكترونية التي طالت مؤسسات ومنصات مغربية خلال السنوات الأخيرة، من بينها معطيات نُسب تسريبها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أبريل 2025، وأخرى مرتبطة بمنصة «توثيق» التابعة للمجلس الوطني لهيئة الموثقين، في يونيو من السنة نفسها.
وتزداد خطورة هذه المعطيات بالنظر إلى ارتباطها بوثائق الحالة المدنية، التي يمكن أن تشكل، في حال وقوعها في أيدي جهات مجهولة، وسيلة لانتحال الهوية أو تنفيذ عمليات احتيال إلكتروني واستهداف المواطنين برسائل تصيد احتيالي.
كما يسلط هذا التطور الضوء على التحديات التي تواجه تأمين المنصات الرقمية والخدمات العمومية، خصوصاً مع تزايد الهجمات الإلكترونية واتساع نطاق تداول البيانات الشخصية في الأسواق غير القانونية.
وإلى حدود التحقق من صحة هذه التقارير، لم تتضح بعد طبيعة البيانات المعروضة للبيع، ولا العدد الفعلي للسجلات المتضررة، كما يظل التأكد من ارتباطها بالمنصة المغربية أمراً أساسياً لتحديد حجم الحادث وتداعياته المحتملة.
