في قرار قضائي يعيد طرح مسألة الإنصاف في التقييم الجامعي بالمغرب، ألغت المحكمة الإدارية بفاس نقطة 1/20 التي منحها أستاذ جامعي لطالبة بإحدى كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجهة فاس مكناس.
وتفجرت القضية بعدما فوجئت الطالبة بحصولها على هذه النقطة في وحدة المنهجية، معتبرة أن التنقيط لم يكن منصفا في حقها، وأنه تجاوز حدود السلطة البيداغوجية المخولة للأستاذ، وهو ما دفعها إلى طرق باب القضاء الإداري، ومقاضاة الأستاذ المعني وإدارة الكلية.
وبعد دراسة الملف، خلصت المحكمة إلى إلغاء قرار التنقيط، مؤكدة أن الصلاحيات التقديرية التي يتمتع بها الأستاذ في تقييم الطلبة لا تمنحه سلطة مطلقة، ولا تجعل قراراته بمنأى عن الرقابة القضائية، خصوصا عندما تثار مؤشرات تتعلق بالتعسف أو الانحراف في استعمال السلطة.
ولم تتوقف أهمية القضية عند مضمون الحكم، بل امتدت إلى سرعة صدوره، إذ لم تستغرق المسطرة سوى ثلاثة أسابيع تقريبا، منذ إيداع الدعوى مطلع أكتوبر الماضي إلى حين صدور القرار القضائي.
ومن شأن هذا الحكم أن يعيد النقاش حول معايير التقييم داخل الجامعات المغربية، وحدود صلاحيات الأساتذة في التنقيط، ومدى توفر الطلبة على آليات قانونية تتيح لهم الطعن في القرارات التي يرون أنها تمس بحقهم في تقييم أكاديمي منصف وموضوعي.
