أثار عدد من الصحفيين المهنيين العاملين بإقليم تطوان قضية انتحال صفة الصحفي والمراسل الصحفي، محذرين من تنامي ممارسات قالوا إنها تسيء إلى أخلاقيات المهنة وتستغل صفة الصحافة في ممارسات غير قانونية، من بينها التشهير والابتزاز ونشر الأخبار الزائفة.
وأوضح الصحفيون، في بلاغ موجه إلى الرأي العام والسلطات المختصة، أن ممارسة مهنة الصحافة تخضع لمقتضيات القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، معتبرين أن بطاقة الصحافة المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة هي الوثيقة المعتمدة لإثبات الصفة المهنية، إلى جانب الصحفيين العاملين بوسائل إعلام أجنبية والمعتمدين رسميا وفق المساطر القانونية.
وسجل الموقعون على البلاغ انتشار أشخاص يستعملون صفات من قبيل “صحفي” و”مراسل صحفي” دون استيفاء الشروط القانونية لممارسة المهنة، فضلاً عن استخدام بطاقات ووثائق لا تصدر عن الجهات المختصة، وهو ما اعتبروه شكلاً من أشكال انتحال الصفة التي قد تترتب عنها مسؤوليات قانونية، خاصة عندما يتم توظيفها لتضليل الإدارات والمؤسسات والمواطنين.
وفي السياق ذاته، نبه البلاغ إلى تنامي صفحات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي يديرها أشخاص لا يتوفرون، بحسب الموقعين، على الصفة القانونية لممارسة الصحافة، مشيراً إلى أن بعض هذه المنصات تحولت إلى فضاءات لنشر أخبار زائفة ومحتويات تمس بسمعة الأشخاص والمؤسسات، فضلاً عن ممارسات وصفها أصحاب البلاغ بالتشهير والابتزاز.
وطالب الصحفيون السلطات المحلية والقضائية والأمنية والإدارية بإقليم تطوان، إلى جانب المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية، باحترام المقتضيات القانونية المنظمة للمهنة، وحصر التعامل الإعلامي الرسمي في الصحفيين المهنيين الحاملين لبطاقة الصحافة المهنية أو الصحفيين الأجانب المعتمدين قانونياً، مع عدم الاعتداد بالبطاقات والصفات التي لا تستند إلى أساس قانوني.
كما دعا الموقعون النيابة العامة إلى فتح الأبحاث اللازمة بشأن الحالات التي يشتبه في ارتباطها بانتحال صفة صحفي أو استعمال وثائق غير قانونية، فضلاً عن التصدي للمنصات التي تنتحل صفة مؤسسات إعلامية وتمارس أنشطة مخالفة للقانون، مع ترتيب المسؤوليات القانونية عند ثبوت المخالفات.
وشدد أصحاب البلاغ على أن الدفاع عن مهنة الصحافة لا يرتبط، بحسب تعبيرهم، بالدفاع عن امتيازات مهنية، وإنما بحماية حق المواطنين في الوصول إلى إعلام مهني ومسؤول، وصون مصداقية المؤسسات الإعلامية وترسيخ احترام القانون.
