كشف تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات عن استمرار تأخر عدد من الأحزاب السياسية المغربية في تسوية ملفاتها المالية المرتبطة بالدعم العمومي، بعدما تبين أن 14 حزبا من أصل 33 لم ترجع مبالغ مالية مستحقة لفائدة خزينة الدولة، تصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 10.51 ملايين درهم.
وحسب ما أوردته جريدة «الصباح» في عددها الصادر يوم الخميس 12 نونبر 2026، فإن هذه الاختلالات وردت ضمن تقرير افتحاص الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم سنة 2024، الذي سجل استمرار بعض الهيئات الحزبية في عدم الالتزام بإرجاع أموال لم يتم صرفها أو تبرير استعمالها وفق القوانين الجاري بها العمل.
وتتوزع المبالغ المعنية بين 5.86 ملايين درهم صُرفت خارج الأهداف المحددة لها، و3.83 ملايين درهم لم تقدم الأحزاب بشأنها الوثائق التي تثبت أوجه إنفاقها، إضافة إلى 650 ألف درهم مرتبطة بمبالغ لم تتم تسويتها بعد الاستحقاقات الانتخابية.
وتهم هذه الاختلالات دعما عموميا حصلت عليه الأحزاب خلال سنوات مختلفة، سواء لتمويل الحملات الانتخابية لسنتي 2016 و2021، أو لتغطية مصاريف التسيير خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2024.
في المقابل، سجل التقرير تحسنا في عملية استرجاع الأموال العمومية، إذ تمكنت الدولة من استعادة حوالي 47.69 مليون درهم من الأحزاب السياسية خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى نهاية أكتوبر 2026.
واستحوذ الدعم المخصص لتمويل الحملات الانتخابية على النصيب الأكبر من المبالغ المسترجعة، بحوالي 40.18 مليون درهم، فيما بلغت الأموال المعادة المرتبطة بمصاريف التسيير 2.72 مليون درهم، مقابل 4.79 ملايين درهم تخص الدعم الموجه لتمويل المهام والدراسات والأبحاث.
وتعيد هذه المعطيات ملف تدبير الدعم العمومي للأحزاب السياسية إلى الواجهة، خاصة في ما يتعلق بضرورة احترام قواعد صرف المال العام، وتقديم الوثائق التي تبرر النفقات، وتسوية المبالغ غير المستحقة، بما يضمن ربط الاستفادة من التمويل العمومي بالمراقبة والمحاسبة.
