مفتاح المصعد بيد القضاء

إنها دولة الحق والقانون، والدليل أن وكيل الملك يتدخل شخصيا لصالح أحد المحامين استنجد بنقيب الهيئة،في قضية تتعلق بنزاع مع حارس عمارة حول مفتاح المصعد، وأصدر تعليماته بوضع هذا الأخير تحت تدابير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، وتقديمه في حالة اعتقال، وإرغامه على تلبية مطلب المشتكي، الذي حضر جلسة التقديم مدعوما بمجموعة من زملائه في مواجهة مشتكى به يتجاوز الخمسين سنة ولا يتقن الحديث بالعربية (من أصول ريفية) ويعاني من نقص حاد في السمع ومقطوع من شجرة.

وتأكيدا على حرص وكيل الملك على تطبيق القانون وإرجاع الحق لأصحابه وتحقيق العدالة، استجاب على الفور لهذه الشكاية وأمر بانتقال عناصر الأمن إلى عين المكان يتقدمهم ضابط شرطة ممتاز، حيث تم إلقاء القبض على الحارس، الذي تشاجر مع المشتكي حول مفتاح المصعد، بعدما كان يتوقع استدعاؤه وسماع أقواله وإجراء بحث في الموضوع دون إصدار أمر بإيقافه، قبل أن يفاجأ بتهمة جديدة تتعلق بعدم الامتثال وهو الذي يجد صعوبة كبيرة في فهم ما يقال له، وقد اعتاد على إعاقته سكان العمارة الذين عاشروه لأزيد من 20 سنة، الأمر الذي شكل صدمة قانونية غير مسبوقة.

واستحسنت بعض المنظمات الحقوقية، اهتمام وكيل الملك ونقيب المحامين بهذا الملف، واستعمال سلطتهما القانونية لتطبيق المسطرة كما يجب حتى ينال هذا الحارس ما يستحقه من عقاب نتيجة أفعاله التي هزت المجتمع، قبل أن يتم إنقاذ الموقف ووضع مفتاح المصعد بيد القضاء، كما اعتبروا ذلك إشارة قوية تعكس مدى سرعة الاستجابة لشكايات المتقاضين، وتفند مبررات رؤساء الدوائر الأمنية الأمن حين يرفضون الانتقال مع المواطنين في كثير من الحالات بسبب غياب سيارة المصلحة وقلة الموارد البشرية، ويشترط دائما سيلان الدم لتلبية طلب النجدة.