دخل عمر بلافريج، البرلماني عن فيدرالية اليسار الديموقراطي في مجلس النواب، في معركة جديد ضد حزب العدالة والتنمية وسياساته المحافظة في مجال الحريات الفردية، وذلك بعدما دعا صراحة إلى رفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية.
ودفعت تصريحات بلافريج الأخيرة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لرفض الدعوات المطالبة بعدم تجريم العلاقات الجنسية الرضائية والمثلية الجنسية والإجهاض معتبرا ذلك استهدافا للثوابت الدينية.
وأكد العثماني خلال تأطيره للقاء بحزبه العدالة والتنمية أول أمس الأحد بأكادير أن المغاربة “متشبثون بثوابتهم الدينية والتي لا يمكن تغييرها، وهي التي تم استحضارها خلال عمل اللجنة التي شكلها الملك للحسم في قضية الإجهاض والتي ألغت تجريمها في حالات معدودة”.
وكان النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي قد طالب يوم السبت الماضي بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية غير الرضائية والمثلية الجنسية، والتي أشارت إليها الفصول من 489 إلى 491 من القانون الجنائي المغربي، وهي الدعوة التي لقيت ردود أفعال متباينة خلال الايام الماضية.
