سيتدارس مجلس الحكومة، خلال اجتماعه يوم الخميس المقبل برئاسة سعد الدين العثماني، موضوع الرفع من تعويضات ضحايا الإصابات المهنية وحوادث الشغل، ما قد يعطي أملا جديد للعديد من العمال والمأجورين.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والخدمات المتصلة بها.
وأضافالبلاغ أن المجلس سيتدارس إثر ذلك مشروعي مرسومين يتعلق الأول بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنظيمها وكيفيات سيرها، والثاني برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم.
وسيختم المجلس أشغاله، حسب البلاغ، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
