ترأس الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، تم خلاله تقديم التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم 2020، والمصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية، وذلك مباشرة بعد تعيين أعضاء الحكومة الجديدة.
وحسب بلاغ صادر عن الديوان الملكي، فقد قدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أمام الملك، عرضا حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، ويرتكز هذا المشروع، الذي تم إعداده بناء على توجيهات الملك الواردة في الخطب السامية، على أربع أولويات كبرى
وتمثلت الأولوية أولى في الشروع في التنزيل الفعلي للقانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، باعتباره مرتكزا لتقليص الفوارق وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص، أما الأولوية الثانية فهي إرساء آليات الحماية الاجتماعية ودعم الطبقة الوسطى وتعزيز استهداف الفئات المعوزة.
وتمثلت الأولوية الثالثة في تسريع تنزيل الجهوية، باعتبارها رافدا أساسيا لمعالجة الفوارق المجالية، وتحقيق التوازن المنشود بين المجهود التنموي العام، فيما تمثلت الأولوية الرابعة في إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة، مع التركيز على تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات.
