منحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الحق لشركات النقل الدولي الطرقي للبضائع المسجلة بالمغرب باسترجاع وسائل النقل رغم إثبات جنح ومخالفات جمركية عليها.
وذكرت مذكرة أصدرتها إدارة الجمارك أمس الأربعاء أنها سمحت باسترجاع وسائل النقل بناء على طلب من أصحابها، رغم تورطهم أ في جنح ومخالفات جمركية، وفق شروط حددتها المذكرة تشمل أن تكون كمية البضائع المحجوزة ضئيلة ولا يتم ضبطها بمخابئ معدة خصيصا لإخفاء الغش، وأن يصرح السائق في محضر قانوني بأن الناقل لا علم له بالمواد المحجوزة.
كما اشترطت إدارة الجمارك لإمكانية استرجاع وسائل النقل التي ضبطت بمخالفات وجنح جمركية أن يتوفر الناقل على سجل عدلي نظيف، فضلا عن الإدلاء بسند قانوني يثبت أن المخالف تصرف خارج الوظائف المحددة له.
كما أضافت المذكرة أنه يحق للناقلين حراسة وسيلة النقل والتصرف فيها رغم الحجز عليها والتي تكون كمية البضائع المتنازع بشأنها غير ضئيلة، كما أمدت نفس الوثيقة أن قرار إرجاع وحراسة وسائل النقل المتورطة يتخذ من طرف المدير الجهوي لإدارة الجمارك أو مدير الميناء.
من جهتهم، عبر مهنيو النقل الدولي وفي مقدمتهم الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، والجامعة الوطنية للنقل الطرقي عبر القارات، والجمعية الوطنية للنقل واللوجستيك، عن شكرهم وامتنانهم لمبادرة المدير العام للجمارك في حل عدد من مشاكل المهنيين.
كما عبر المهنيون عن تقديرهم لمساعي السلطات في شخص عامل الفحص انجرة عبد الخالق المرزوقي، في طي الخلافات وتقريب وجهات النظر بين إدراة الجمارك والمهنيين.
