طالبت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل أمس الأحد من وزير العدل محمد بنعبد االقادر بفتح تحقيق في عمليات تعيين بمناصب عليا، وإجراء افتحاص في صفقات عمومية تهم الوزارة.
وتوجه بيان للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل عقب اجتماع لمكتبها الوطني بالمطالبة بفتح تحقيق من طرف وزير العدل بعد استفادة أشخاص من تعيينات عليا، تهم بالخصوص مناصب المفتش العام والمدير العام للمؤسسة المحمدية ومدير التجهيز والممتلكات والتي استفاد أصحابها من مسطرة استثنائية.
كما طالب بيان النقابة من وزير العدل” بإجراء افتحاص لصفقات حافلات النقل الوظيفي ومدى ملاءمة جودتها لتكلفتها المالية وتطبيق القانون في ” فضيحة” صيانة حافلة بمبلغ فاق 3 ملايين سنتيم ودون احترام الإجراءات والمساطر المعمول بها”.
وأضاف البلاغ مطالبته من وزير العدل “بإحالة تقرير المفتشية العامة للوزارة على رئاسة النيابة العامة حول تفتيش مصلحة حظيرة السيارات وتدبير ميزانية الوقود التي كانت تحت إشراف مدير التجهيز والممتلكات السابق كآمر بالصرف، وذلك في إطار الربط الصارم للمسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب”.
ووصف بيان النقابة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية “ببؤرة الاستمتاع بمنافع الريع” والتي يستهدف مديرها العام الكاتب الوطني للنقابة على المستوى المهني حسب ما كشفه البيان.
