أعلن أنصار “حملة خارجة عن القانون” المناهضة لتجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج بلوغهم سقف 10 آلاف موقعا، معلنين عن قرب تحويلها لحركة شبابية.
وطالب بلاغ للمشرفين على الحملة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي من رئيس النيابة العامة بنهج سياسة جنائية أكثر مواكبة لروح الدستور وإيقاف ” القوانين الوحشية والتعسفية” والمتابعات القضائية المتعلقة بالعلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج بين البالغين وكذا الخيانة الزوجية والإجهاض.
كما توجه المدافعون عن أهداف الحملة لمطالبة وزير الثقافة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وإلى المسؤولين عن الإعلام العمومي بتخصيص حصص زمنية منتظمة يتم فيها التطرق إلى نقاش الحريات الفردية في المغرب وذلك بانخراط أعضاء البرلمان والفاعلين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني.
وأضاف البلاغ أن مناصري الحملة يعدون عريضة سيرسلونها إلى البرلمان للدعوة لإلغاء القوانين المجرمة للعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج.
