قال وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب أمس الثلاثاء، حول موضوع “طاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، إن البطاقة الوطنية في حلتها الجديدة جاهزة.
وأشار الفتيت إلى أن القانون المتعلق بهذه البطاقة سيحال في الأسابيع المقبلة على مجلس الحكومة، ومن ثم على البرلمان بغرفتيه من أجل المناقشة المستفيضة بخصوصه.
وأكد وزير الداخلية أن هذه البطاقة الجديدة ستعفي المواطنين من جميع الوثائق الأخرى كشواهد السكنى والجنسية والحياة.
