وزعت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بطنجة أمس الثلاثاء ما مجموعه 160 سنة سجنا في مختلف الملفات والقضايا التي تمت مناقشتها.
وأعلنت الهيئة القضائية في ساعة متأخرة من ليل أمس الثلاثاء أحكامها التي توزعت بين ملفات “السرقة الموصوف والهجرة السرية والقتل العمد والاغتصاب وتزوير محررات رسمية” بما مجموعه 27 ملفا.
وتوزعت أثقل الأحكام خلال جلسة الأمس على ملفات القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، وحكمت على المتابعين في ملف واحد بالإعدام لكل واحد منهما، كما وزعت 20 سنة سجنا نافذة في حق 3 متهمين في 3 ملفات مختلفة ترتبط كلها بمحاولة القتل العمد، فضلا عن 65 سنة وزعتها المحكمة على عصابة تنظم رحلات للهجرة نتج عنها وفاة.
وكانت جلسة أمس مثيرة للاهتمام لطبيعة الملفات التي ناقشتها والتي استغرقت 17 ساعة لحين الإعلان عن الأحكام.
وتكشف الأحكام الصادرة أمس بمحكمة الجنايات الإبتدائية التي يترأسها القاضي لومغاري، صرامة العدالة في التعامل مع مثل هذه القضايا المرتبطة بأمن وسلامة المواطنين.
