بلغ العجز المالي للقناة الثانية ” صورياد”، مليار سنتيم خلال الفترة من 2008 إلى 2018، حسب ما كشف عنه عرض لإدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أمس الثلاثاء بالبرلمان.
وأضاف جطو أن العجز المالي للقناة الثانية، يمنعها من القيام بالاستثمارات الضرورية لتحديث مختلف مرافقها، مبرزا أن القناة تعتمد بشكل كبير على عائدات الإشهار، في حين لا تتعدى إعانات الدولة 7 في المائة.
كما أبرز جطو تسجيل عجز أقل خطورة بخصوص الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بعدما بلغ سنة 2012 حوالي مليار ونصف مليون سنتيم، مضيفا أن الشركة تواجه العديد من الصعوبات لإيجاد مستوى من الاستقرار.
وأوضح جطو أن إعانات الدولة المقدمة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بلغت سنة 2018 ما مجموعه 93 مليار سنتيم، في حين لم تتجاوز عائدات الإشهار 13 في المائة من موارد الشركة.
وتابع جطو” سجل المجلس عدم تجديد عقود البرنامج بين الدولة والشركتين العموميتين منذ سنة 2012 ، وهو ما يتناقض مع الدور الاستراتيجي الذي ينتظر ان يلعبه القطاع السمعي البصري العمومي، كما أنه يتعارض مع مقتضيات القانون رقم 03.77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الذي ينص على أن المخصصات من الميزانية التي تمنحها الدولة للشركتين تكون بناء على عقود برامج”
وكشف رئيس المجلس الأعلى للحسابات أنه ورغم “توفر الشركتين على نفس الرئيس المدير العام فإنهما الا تشكلان قطبا موحدا يمكنهما من العمل في ظروف أفضل من حيث التنسيق والتكامل في الأنشطة والاقتصاد في تدبير الموارد.”، ” مضيفا ” أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري سبق أن أصدر سنة 2006 بالموازاة مع تعيين الرئيس المدير العام لشركة صورياد، رأيا يؤكد فيه على الحاجة إلى تجميع وتقريب مكونات القطاع السمعي البصري العمومي في قطب عمومي موحد، متنوع ومتكامل، مع الاستفادة من إنجازات الشركتين الحاليتين”.
