مجتمع

شركة “أربا برو” العقارية و”حدائق الكولف” ترد بالدلائل حقيقة بيعها شقة زبون بطنجة وتكشف زيف ادعاءاته

أماطت شركة “أربا برو” العقارية بطنجة اللثام عن حقيقة احتجاج أحد زبنائها حول بيع شقته، وقدمت الدلائل الواضحة التي تؤكد أنها قامت بكل ما يلزم من إجراءات قانونية ومسطرية اتجاه المعني بالأمر.
وتشير وقائع القضية أن الزبون، حسن إقبال، حل بمقر شركة “حدائق الكولف” وتعاقد معها على شراء الشقة رقم B الطابق الخامس بلوك A8 وتم منحه وصلا بذلك بتاريخ 4/12/2015، بعدما دفع لها مبلغ 20 ألف درهم كتسبيق.
وتؤكد الشركة أنه منذ هذا التاريخ تحديدا لم يقم المعني بالأمر بمراجعة الشركة كما لم يترك أي عنوان أو وسيلة للإتصال به، بل كان يقوم بعملية تحويل مبالغ مالية لحساب الشركة وسيتبين ذلك من خلال إنذار توصلت به الشركة يؤكد توصلها بمبلغ 230 ألف درهم بما فيه مبلغ التسبيق.
بعد مراجعة محاسب الشركة سيتبين أن التحويلات المالية التي توصلت بها غير معروفة المصدر وهو ما تسبب في مشاكل محاسباتية للشركة، التي أكدت أنها لم تعلم بمصدر تلك الأموال إلا بعد توصلها بالإنذار.
من جهة أخرى، توضح الشركة أن الوصل الموقع بين الطرفين المتعلقة بالشقة موضوع الوعد بالبيع تضمن بنده الثاني التزام المشتري بأداء ما تبقى من الثمن بعد إنجاز الرسوم العقارية وذلك خلال أجل 30 يوما من تاريخ الإعلان في جريدة محلية أو إرسال إشعار إلى العنوان الشخصي للمشتري، ونظرا لكون الأخير لم يدلي بعنوانه، لجأت الشركة لوضع إعلان بجريدة “لا دبيش” المحلية بتاريخ 7/04/2018، عدد962 في الصفحة 9، علما أن الرسوم العقارية للشقق كانت جاهزة بتاريخ 11/08/2017.
وتؤكد الشركة أنها بعد مرور شهرين من نشر الإعلان، وعدم حضور المعني بالأمر لإتمام إجراءات البيع عمدت الشركة إلى تفويتها لشخص آخر.
وعبرت الشركة عن استغرابها الشديد لقيام المعني بالأمر بالإحتجاج بطريقة غريبة وإقحام مالكي المشروع الذين هم بعيدين كل البعد عن إجراءات البيع والتي تكلفت بها الشركة ومسؤولها التجاري، نافيا بشكل قاطع كل ما جاء على لسان المعني بالأمر.
كما عبرت الشركة عن استنكارها للتصريحات الكاذبة للمعني بالأمر الذي قال إنه دفع للشركة مبلغ 260 ألف درهم، فيما الحقيقة أن السيد دفع 20 ألف درهم كتسبيق حصل على وصل مسلم من قبل الشركة، فيما المبالغ الأخرى كانت تصل إلى حسابات الشركة من مصدر غير معروف وتم وضعها في حساب خاص حتى يعرف أصحابها.
وأوكلت الشركة مفوضا قضائيا عرض علي المعني بالأمر مبلغ 230 ألف بواسطة شيك غير أنه رفض ذلك ما دفع الشركة لوضعها بصندوق المحكمة بتاريخ 23/01/2019 ، وقامت بفسخ العقد بعد استيفائها كل الإجراءات القانونية.

[totalpoll id="28848"]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى