“مرصد آجال الأداء” غرامات مالية تنتظر المقاولات التي تتأخر في أداء مستحقاتها

ترأس  وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون بالأمس في الرباط الاجتماع الثالث “لمرصد آجال الأداء” وذلك بمعية  شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرار الديناميكية المنبثقة عن التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 20  غشت 2018 والتي تدعو الإدارات العمومية والجماعات الترابية إلى أداء ما بذمتها من مستحقات اتجاه المقاولات.

ويهدف هذا الاجتماع إلى مناقشة أهم التطورات التي تم تحقيقها من طرف السلطات العمومية وممثلي القطاع الخاص منذ إنشاء المرصد، وذلك من أجل ضبط آجال الأداء وتحسين مناخ الأعمال. وقد شكل هذا الاجتماع فرصة لاعتماد إجراءات ملموسة من شأنها تقليص آجال الأداء بشكل مستدام في القطاعين العام والخاص.

وقد اتفق أعضاء المرصد خلال أشغالهم، على تسريع تنفيذ الإجراءات الهادفة إلى تقليص آجال الأداء. وتتمثل المنظومة المقترحة في غرامات مالية اتجاه المقاولات التي تتجاوز آجال أدائها المستويات المسموح بها قانونيا.

وإصرارا على روح هذه المقترحات التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وليس إلى فرض ضريبة على القدرة التنافسية للمقاولات، تم الاتفاق على أن عائدات هذه الغرامات سيتم تخصيصها لدعم المقاولات في نهاية المطاف.

وبالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بالقطاع العام، تم الاتفاق على الاشتغال على المراحل الأولى من مسلسل الفوترة من أجل الحد من التأخيرات غير الواضحة وكذلك الاعتماد التدريجي للإيداع الإلكتروني للفواتير على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية.

وقد تم انعقاد الاجتماع الثالث للمرصد بحضور أعضائه التابعين للاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والمديرية العامة للجماعات الترابية وبنك المغرب والتجمع المهني للأبناك المغربية والخزينة العامة للمملكة ومديرية المنشآت العامة والخوصصة وفيدرالية غرف التجارة والصناعة والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة.