أعاد مولاي حفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، الجدل حول اتفاقية الحر مع تركيا للواجهة، عندما قال أن متاجر بيم التركية تتسبب في إغلاق ما يقارب 60 محلا تجاريا بكل حي مغربي.
وأضاف العلمي خلال حضوره جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس الإثنين، أنه ذكر لمسؤولي الشركة التركية قبل 5 سنوات، أنه يستحيل الإستمرار في هذه العلاقة التجارية بشكلها الحالي، مقترحا على مسؤوليها ببيع 50 في المائة من المنتوجات المغربية بمتاجرها المنتشرة بمختلف المدن المغربية،أو إغلاقها بشكل نهائي.
وعاد المسؤول الحكومي ليجدد رغبته في تمزيق اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، إن استمر عجز المغرب في اتفاقه مع هذه الدولة الأوروبية، مستغربا حجم الاستثمارات الضعيف لتركيا بالمغرب والذي لا يتجاوز 1 في المائة، وهو ما كبد المغرب خسائر بلغت قيمتها 18 مليار درهم, في حين تستثمر تركيا بالجزائر بما مجموعه 5 مليار درهم.
وصرح العلمي أن بوادر الخلاف بين البلدين في طريقها للحل، بعدما أبدت تركيا موافقتها على تعديل بنود اتفاقية التبادل الحر التي ابرمتها مع المغرب
