بغلاف مالي يبلغ 850 مليون درهم، تم توقيع اتفاقية شراكة بين قطاعات حكومية ومجالس منتخبة ومؤسسات عمومية، من أجل تأهيل وتثمين المدينة العتيقة بطنجة، خلال الفترة من سنة 2020 إلى حدود 2024.
وشملت هذه الاتفاقية تواجد 6 قطاعات حكومية همت وزارة الداخلية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الاقتصاد المالي والتحديث الإداري، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ثم وزارة الثقافة والشباب والرياضة، ووزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والإقتصاد المحلي، كما وقع على الاتفاقية كل من ولاية طنجة تطوان الحسيمة، ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ومجلس جماعة طنجة، ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، والشركة المغربية للهندسة السياحية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تثمين المدينة العتيقة من خلال معالجة 254 بناية آيلة للسقوط بحي الحافة، وتأهيل 16 بناية تابعة للأحباس، وترصيف الممرات والساحات، وتهيئة المساحات الخضراء، وإحداث مراكز للشرطة ودارا للشباب، وناديا نسويا ومكتبة، ومرافق أخرى.
كما ستشمل الاتفاقية ترميم وتأهيل دار النيابة، وسجن القصبة، وفندق الصياغين، وفندق الزرع وبرج النعام وبرج بن عمار، وسينما AL CAZAR ، وبرج سان كاترين، والبرج البرتغالي والبرج الإيرلندي، ثم أسوار القصبة وموقع ساحة 9 ابريل، وموقع دار الدباغ وضريح ابن بطوطة.
وتعد وزارة الداخلية أكبر المساهمين في هذه الاتفاقية، بعدما التزمت بأداء 200 مليون درهم، تليها وزارة إعداد التراب بما مجموعه 180 مليون درهم وجهة طنجة تطوان الحسيمة ب 147 مليون درهم، ووزارة الاقتصاد والمالية بما مجموعه 100 مليون درهم، ثم وزارة الثقافة والشباب والرياضة ب 90 مليون درهم.
