أكد النائب البرلماني عبد اللطيف بروحو، أن توقف القطاع الصناعي هو الأكثر تأثيرا على الاقتصاد الوطني، بسبب فيروس ” كورونا” المستجد، وهو ما سيفرز العديد من المشاكل بعد القضاء على الوباء.
وذكر النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية في حوار صحفي خص به جريدة ” المساء” اليوم الثلاثاء، أن توقف القطاع الصناعي بشكل شبه كلي يؤثر بشكل سلبي على جميع المجالات الأخرى، سواء تعلق الأمر بالفقدان المؤقت لمناصب الشغل وللقدرة الشرائية أو بتوقف الأداة الإنتاجية والاستهلاكية، وهو ما سيؤثر على الموارد المالية للدولة خلال السنتين الجارية والمقبلة.
وأوضح بروحو أن هذه التأثيرات ستطال المالية العمومية، ولاسيما لكون العوائد الجبائية تشكل 95 في المائة من موارد الميزانية، ما يعني انخفاضا جزئيا في الموارد العمومية، وذلك مرده لكون الصعوبات المالية المتوقعة للمقاولات ستؤثر على قدرتها في أداء حصصها الضريبية السنوية، على غرار تراجع مداخيل الضريبة على الدخل بسبب توقف العديد من المهن خلال هذه الفترة، فيما ستستحوذ الضريبة على القيمة المضافة على الحصة الأكبر من الخسائر نظرا لتوقف الإنتاج والاستهلاك في قطاعات واسعة.
وتابع بروحو قائلا : ” قد يكون من الملائم أن تبدأ الحكومة من الآن في وضع سيناريوهات وفرضيات مبنية على الخسائر المحتملة للاقتصاد الوطني وللمالية العمومية وللقطاعات الاجتماعية، حتى تكون في مستوى اللحظة السياسية المقبلة” ، وطالب بروحو من الحكومة بالتوقف عن استيراد المنتجات والخدمات غير الضرورية لتوفير احتياطي كاف من العملة الصعبة لمواجهة أية تأثيرات على المالية الخارجية، مؤكدا أنه قد يتم اللجوء لقانون مالي تعديلي لمواجهة هذه التحديات.
