مورو يدعو بالبرلمان إلى تشكيل لجان جهوية لدعم التجار والمهنيين وأصحاب المقاولات

دعا عمر مورو أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، رئيس الحكومة إلى تحسين مناخ الأعمال باعتباره ضرورة قصوى في مثل هذه الظروف التي تمر منها البلاد، وهو ما يستلزم من الحكومة تفعيل تعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق الثلاثي بتاريخ 25 أبريل 2019.

وطالب عمر مورو في مداخلته أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين باسم فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب لمناقشة بيانات رئيس الحكومة، حول “تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي”، بالعمل على إخراج المرسوم المحدد للقطاعات والحالات الإستثنائية طبقا للمادة 16 من مدونة الشغل، فضلا عن تسريع إصدار القانون التنظيمي للإضراب، وفق مقاربة تروم تحقيق التوازن بين حاجيات المقاولة وبين محاربة الهشاشة في التشغيل، مبرزا أن النسيج المقاولاتي الوطني يزخر بقدرات هائلة، وجب استثمارها، وبالتالي فهو السبيل الأمثل نحو صناعة وطنية متقدمة وواعدة خاصة في قطاعات التصدير المبنية على الإبتكار، وفق منظور شمولي ورؤية واضحة في إعداد مخططات الإقلاع القطاعية بعد الرفع التدريجي للحجر الصحي.

وحث  مورو رئيس الحكومة على ضرورة إيلاء أهمية خاصة للتجار الصغار والمتوسطين والحرفيين والمهنيين الذين تضررت أعمالهم بشكل كبير جراء الجائحة، واستكمال بلورة التصور بخصوص الإستراتيجية الوطنية لقطاع التجارة وفق مخرجات توصيات المنتدى الوطني حول التجارة المنعقد بمراكش خلال شهر أبريل 2019.

وفي نفس السياق، أكد المستشار البرلماني بفريق اتحاد مقاولات المغرب، أن الوقد قد حان لتشكيل لجان جهوية” لدعم ومواكبة التجار والمهنيين وعموم المقاولات، مع مواصلة التنسيق والتشاور حول الخطط الملائمة لمواكبة كل قطاع، وذلك بدقة وموضوعية.