كاد الصراع بين أقطاب حزبية بمجلس الجهة، أن يفجر اجتماعات كل من لجنة المالية ولجنة التنمية الاقتصادية، بعدما تم تبادل الاتهامات بين أعضاء فرق الأحرار والاستقلال والعدالة والتنمية، وذلك بخصوص اتفاقية شراكة سيتم بموجبها منح مبلغ 25 مليون درهم للغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات.
وكادت الخلافات أن تفجر التحالف الجديد بمجلس الجهة، بعدما قام أعضاء من حزبي الاستقلال والأحرار بكيل الاتهامات لفريق العدالة والتنمية بخدمة الأجندة الانتخابية لرئاسة غرفة التجارة والصناعة، وبمحاولة تبديد الأموال العمومية على مشاريع وهمية وغير قابلة للتنفيذ.
وأصبح الخلاف بين الفرقاء السياسيين متلازما مع أشغال هاتين اللجنتين، خاصة وأن العدالة والتنمية كان قد رفض اتفاقية مماثلة لدعم إحدى الوحدات الصناعية بالحسيمة.
ورغم تدخل رئيسة الجهة ومطالبتها للأطراف بتكوين لجنة تقنية للبث في الخلافات، إلا أن تعمق الخلافات ينذر بمزيد من الاحتقان، خاصة وأن الولاية لم تبدِ لحد الآن موقفها من هذه الاتفاقية.
يذكر أن مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، سيعقد دورته العادية لشهر يوليوز، يوم الإثنين المقبل، وسيتدارس ويصوت حلالها على 19 نقطة ضمن جدول أعمال الدورة، والتي تهيمن عليها عدة اتفاقيات شراكة في قطاعات مختلفة، كما يتضمن جدول أعمال الدورة تحويل بعض الاعتمادات المالية بميزانية المجلس
