أصدر حزب العدالة والتنمية، موقفه في ملف عدم تصريح مصطفى الرميد ومحمد أمكراز بمستخدمي مكتبهما، وأكد أن هذه الواقعة تعد مخالفة قانونية بعدم تصريحهما في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وحسم حزب العدالة والتنمية في بيان له، ملف الوزيرين المثيران للجدل، بعدما خلف عدم تصريحهما بمستخدمي مكتبهما ردود فعل قوية من طرف مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يؤكد الحزب أن الوزيرين لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية.
ونوه الحزب بمسارعة مكتب محمد أمكراز لتصحيح وضعية مستخدميه، أياما بعد تداول أخبار عدم تصريح مصطفى الرميد بكاتبته التي أمضت 24 سنة تشتغل دون أن يتم التصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
يذكر أن مجلس النواب أجل مرتين، اجتماعا لمناقشة ملف الضمان الاجتماعي، والذي كان سيحضره وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز.
