أيدت غرفة الجنايات الإستئنافية بطنجة أمس الخميس، القرار الإبتدائي القاضي بإدانة المتهم الإسباني (ف.ر ) من أجل الإتجار في البشر و معاقبته بثمان سنوات سجنا نافذا مع تعويض لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قدره درهم واحد رمزي.
وتعود قضية الاسباني راموس البالغ من العمر 39 عاما إلى شهر يونيو الماضي، عندما فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بعدما وجه له نزيل سابق بإحدى المؤسسات الخيرية المتواجدة بمنطقة البساتين، البالغ من العمر 20 عاما، اتهامات بالتغرير به، وتعريضه لهتك عرضه في الفترة الممتدة مابين 2014 إلى 2017، عندما كان قاصر لا يتجاوز عمره 15 عاما.
وكانت استئنافية طنجة قد قضت في شهر نونبر الماضي، بسجن مواطن إسباني ثمان سنوات نافذة، وذلك لتورطه في جرائم اغتصاب 3 أطفال في وضعية صعبة، مستغلا نشاطه الجمعوي بطنجة لاستدرج أطفالا قاصرين يقيمون في مؤسسة خيرية ثم هتك عرضهم.
لا أفهم لحد الآن لماذا يتم تمتيع هؤلاء بظروف التخفيف والواجب في حقهم تشديد العقوبة.