البنك الدولي: المغرب سيشهد ركودا اقتصاديا هو الأسوأ منذ ربع قرن

أكد  تقرير صادر عن البنك الدولي، أن جائحة فيروس كورونا، ستدفع الاقتصاد المغربي إلى تسجيل ركود اقتصادي كبير، هو الأسوأ منذ ربع قرن.

وحسب التقرير الذي صدر بخصوص الوضع الاقتصادي للمغرب خلال شهر يوليوز الجاري، سيشهد الاقتصاد الوطني انكماشا وتراجعا بنسبة 4 في المائة خلال السنة الحالية، بعدما عرفت معظم القطاعات الاقتصادية خسائر كبيرة.

وأضاف التقرير، أن “عدد قليل من القطاعات لم تتأثر بالجائحة ولكن الانكماش يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض إنتاج السلع والخدمات، وانخفاض الصادرات، وتعطيل سلاسل القيمة العالمية وكذلك تراجع السياحة بسبب قيود السفر وإغلاق الحدود”.

وأوضح التقرير، أن “تمديد إجراءات الحجر الصحي سيكون له تأثير سلبي على نمو الناتج المحلي الإجمالي بقيمته الحقيقية على المدى القصير.”، مشيرا إلى أن “سوق العمل يواجه صدمة ذات أبعاد تاريخية، حيث يتأثر العمال المستضعفون، ولا سيما العاملين في القطاع غير الرسمي، كما واجهت الشركات في سلاسل القيمة، تنقل العمال، الإغلاق المؤقت وتباطؤ الطلب العالمي، وقد أدت الآثار السلبية إلى خسائر واسعة النطاق في الوظائف والدخل، بينما المساعدة الحكومية من تخفيف جزئي”.

كما توقع البنك الدولي، “أن يتدهور العجز المزدوج في المغرب لكنه يبقى تحت السيطرة، على الرغم من انخفاض الواردات، من المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى 4.8 في المائة في عام 2020 مما يعكس انخفاضا حادا في عائدات الصادرات والسياحة والتحويلات المالية من الخارج”.

وستكون الإيرادات أقل مما كان متوقعا سابقا في 2020 و2021 بينما من المتوقع أن تزيد النفقات في 2020 نتيجة الإنفاق الإضافي على قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية وغريها من سياسات الاستجابة لتداعيات الجائحة. وبالتالي، من المتوقع أن يتسع العجز المالي الإجمالي إلى 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 ،أي بزيادة ما يقرب 4 ً نقاط مئوية عما كان متوقعا قبل تفشي الجائحة. كما من المتوقع أن يرتفع الدين العام والخارجي على حد سواء، ولكنه سيبقى مستداما.

وأبرز التقرير، أن “رد الحكومة حتى الآن كان سريعاً و حاسماً، حيث ساهمت الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة من تجنب تفشي الوباء بشكل واسع النطاق وإنقاذ الأرواح. بالإضافة إلى إغلاق الحدود بسرعة وتعزيز النظام الصحي، كما تم إحداث صندوق خاص لمواجهة الوباء والتخفيف من آثاره الاقتصادية، وشملت سياسات الاستجابة لتداعيات الجائحة قرار تعويض الأسر المتضررة من الوباء، بما في ذلك الذين يعملون في القطاع غير الرسمي، فالسعي إلى اتخاذ تدابري سياسية جيدة يشكل ضرورة أساسية لتقصير وتقليل الفجوة الاقتصادية، الاجتماعية والصحية، وتسريع الانتعاش الاقتصادي”.